المحتوى الرئيسى

«القدس العربي» وثائق «عنان» تدين الإمارات

قالت صحيفة «القدس العربي»، إن الوثائق التي يمتلكها رئيس الأركان المصري الأسبق، الفريق «سامي عنان»، وتسببت في اعتقال نائبه المستشار «هشام جنينة»، تدين دولة الإمارات العربية المتحدة.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مقرب من «عنان»، أن «ضابطاً إماراتياً (لم يسمه) أنفق الأموال لدعم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وتقوية نفوذه في الجيش».

كما قدم الضابط الإماراتي، وفق المصدر، «أموالاً لرجال أعمال لفتح قنوات فضائية مصرية تسوق للسيسي ومشروع الإمارات في مصر».

ووفق المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته، فإن أشرطة الفيديو الموجودة بحوزة «عنان» لاجتماعات سابقة للمجلس العسكري شهدت حوارات ساخنة ومشاجرات حول أمور مالية.

وأضاف أن «المجلس العسكري في مصر مرّ بمرحلة كان كل أعضائه لا يثقون ببعضهم البعض».

وكان موقع «هاف بوست» نقل عن مصادر قال إنها من داخل غرفة القيادة العامة للجيش المصري، أن «عنان احتفظ لنفسه بنسخة منتقاه من تلك الفيديوهات، تحمل مشادات ومشاحنات بين أعضاء المجلس، كما تشمل أيضاً أحاديث عن كثير من أمورهم المالية».

وتظهر التسريبات أن المشير «محمد حسين طنطاوي» وزير الدفاع المصري الأسبق، هو قاسم مشترك في كل تلك المقاطع، وكثير منها يظهر فيها بصوته وهو يتحدث عن استثماراتهم وأنشطة مالية تتعلق بأعضاء المجلس العسكري.

ويشير التسريب إلى أن الشق السياسي في تلك الأشرطة يشمل واقعه «ماسبيرو»، أكتوبر/تشرين الأول عام 2011، التي راح ضحيتها عشرات الأقباط، ووقتها طالت الاتهامات المجلس العسكري الحاكم إبان ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، بالمسؤولية الكاملة عن المذبحة.

وكانت النيابة العسكرية في مصر، قررت أمس الثلاثاء، حبس «جنينة»، 15 يوماً على ذمة التحقيقات، وذلك بعد اعتقاله عقب تصريحات أدلى بها بشأن وثائق يمتلكها «عنان»، «تدين قيادات في الدولة».

وكشفت ابنتا جنينة أن «جهة سيادية» أحاطت بمنزل والدهما مساء الإثنين، وصباح أمس الثلاثاء ألقت قوة أمنية مكونة من الشرطة المدنية والعسكرية القبض عليه، واصطحبوه في سيارة عادية، وكان وراءهم عدد من أفراد الجهة السيادية التي كانت تحيط بالمنزل».

وأوضحت «ندى»، ابنة جنينة، أن «عملية القبض على والدها استغرقت نحو 15 دقيقة»، مضيفة : «عناصر القوة الأمنية في بداية الأمر قالوا لنا إنهم يصطحبون والدنا إلى مقر قسم شرطة التجمع الأول، لكن السيارات وصلت إلى مقر النيابة العسكرية في الحي العاشر في مدينة نصر».

واعتبرت «منظمة العفو الدولية» أن «القبض التعسفي على المستشار هشام جنينة وإحالته للمدعي العسكري يمثلان إهدارا تاما للحق في حرية التعبير والمشاركة في الحياة العامة».

وكان المتحدث العسكري قال في بيان، أمس الأول الإثنين، إن «ما صرح به هشام جنينة حول احتفاظ الفريق مستدعى سامي عنان بوثائق وأدلة يدعي احتواءها على ما يدين الدولة وقيادتها، وتهديده بنشرها حال اتخاذ أي إجراءات قانونية حيال المذكور، هو أمر يشكل جريمة تستهدف إثارة الشكوك حول الدولة ومؤسساتها، في الوقت الذي تخوض فيه القوات المسلحة معركة الوطن في سيناء لاجتثاث جذور الإرهاب».

وأضاف أن «القوات المسلحة ستستخدم كافة الحقوق التي كفلها لها الدستور والقانون في حماية الأمن القومي والمحافظة على شرفها وعزتها، وستحيل الأمر إلى جهات التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية قبل المذكورين».

وسارع «سمير عنان» نجل رئيس الأركان المعتقل في السجن الحربي منذ نحو 3 أسابيع، إلى نفي صحة تصريحات «جنينة» حول وجود وثائق مع والده تدين الدولة أو قياداتها.

كذلك نفى «ناصر أمين»، محامي «عنان»، تصريحات «جنينة»، وقال في بيان: «نعلن أننا سنتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من أدلى أو يدلي بتصريحات صحفية أو إعلامية ينسب فيها أي أقوال أو أفعال للفريق سامي عنان تؤدي للمساس بموقفه القانوني».

لا تنسى ان تقوم بعمل لايك لصفحتنا البديله كلمتى
الصفحة البديله

سعر الحديد سعر الاسمنت سعر الدولار الان سعر الذهب

المصدر : القدس العربي

تغطية خاصة بالموضوع

اخبار متعلقة

اضف تعليق