المحتوى الرئيسى

احتجاجات الأردن مرشحة للاتساع بلا قيادة سياسية

يتلمس الأردنيون، منذ مطلع فبراير/شباط الحالي، على نحو قاسٍ، أثر قرارات رفع أسعار الخبز والضرائب التي فرضتها الحكومة على قائمة طويلة من السلع بشكل أدى إلى تآكل دخولهم منذ دخول القرارات حيز التنفيذ نهاية يناير/كانون الثاني الماضي. الهدوء النسبي المصحوب بالتذمر والسخط على السياسات الاقتصادية التي تضمنتها موازنة المملكة وأقرّها مجلس النواب آخر أيام العام المنصرم، تراجع بشكل متدرج وبدأت تحل مكانه احتجاجات شعبية محصورة تغيب الأحزاب والقوى السياسية المنظمة عن قيادتها، وسط مخاوف من توسعها وانتقال عدواها إلى مناطق أخرى.

ومنذ إقرار الموازنة التي أثارت ذعر الأحزاب والقوى السياسية التي صنفتها بأنها "الأكثر قسوة" في تاريخ الموازنات المتعاقبة، انحصر دور القوى المنظمة في مناهضتها بالبيانات، وبمسيرة يتيمة نفذها ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية قبل نحو أسبوعين وسط العاصمة، وذلك في أعقاب قمع الأمن محاولتهم الاعتصام أمام دار رئاسة الوزراء.



"
 انحصر دور القوى المنظمة في مناهضة الموازنة بالبيانات ومسيرة وحيدة 

" وغاب حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، الأكثر تنظيماً وقدرة على الحشد بين الأحزاب الأردنية عن الشارع، مكتفياً بالاعتراض عبر ذراعه البرلماني الممثل بكتلة الإصلاح النيابية (14 نائباً) التي اختارت طريقاً دستورياً لإسقاط الحكومة عبر مذكرة نيابية لحجب الثقة، ما جعل الحزب وكتلته النيابية في مرمى الانتقاد والاتهام بالشعبوية نظراً للوقائع التي تثبت استحالة نجاحها في إسقاط الحكومة.
أمام الغياب "المريب" للقوى المنظمة عن قيادة الشارع، أو حضورها الخجول، بزرت مجاميع شعبية تحرض على الاحتجاج مستثمرة الاستعداد لذلك لدى المواطنين بفعل الآثار "الكارثية" التي خلفتها القرارات الاقتصادية على واقعهم المعيشي.
وبرزت مدينتا السلط المتاخمة للعاصمة من الغرب، والكرك جنوب المملكة، شرارة للحركة الاحتجاجية التي تطورت في بعض محطاتها إلى مواجهات مع الأمن وأعمال شغب بتبادل المحتجون مع السلطات المسؤولية عن اندلاعها.
وبات متوقعاً أن تنتقل العدوى إلى مناطق أخرى من المملكة عرفت بانخراطها سابقاً بالاحتجاجات، إذ رصدت مظاهر احتجاجية خلال الأيام الماضية آخرها مسيرة انطلقت من حي الطفايلة في عمّان، مساء الأحد الماضي، باتجاه الديوان الملكي للمطالبة برحيل الحكومة والتراجع عن قرارات رفع الأسعار.
انطلقت الاحتجاجات الأولى من مدينة السلط في الأول من فبراير/شباط الحالي، حين تظاهر المئات يهتفون بإسقاط الحكومة والتراجع عن رفع الأسعار، ويناشدون الملك التدخل لحماية المواطنين، قبل أن تنتقل المناشدات إلى انتقادات محدودة.
منذ ذلك الحين تشهد المدينة احتجاجات يومياً، لكن أخطرها تلك التي أعقبت زيارة الملك عبد الله الثاني للمدينة قبل نحو عشرة أيام، والتي تطورت إلى أعمال شغب بعد إقدام محتجين على إشعال الإطارات.
"
يتوقع أن تنتقل العدوى إلى مناطق أخرى من المملكة عرفت بانخراطها سابقاً بالاحتجاجات

" وقال النائب في البرلمان، عن المدينة، معتز أبو رمان، في حديث قبل أيام مع "العربي الجديد" إن "الاحتجاجات رسالة للحكومة للعدول عن قرارات رفع الأسعار وزيادة الضرائب التي أدت للتضييق على المواطنين في عيشهم". واعتبر أنه يتعين على الحكومة التعامل مع هذه الرسالة بقدر من الجدية وعدم الاستهتار".
من جهته أكد أحد الناشطين في الحراك الاحتجاجي، طالباً عدم ذكر اسمه، عزمهم الاستمرار حتى إسقاط الحكومة والتراجع عن قرارات رفع الأسعار.
وقال، في حديث مع "العربي الجديد": "نحن لا نحتج من أجل تخريب البلد، نحن ندافع عن خبزنا، من رفعوا الأسعار هم من يريدون خراب البلد". وتابع "احتجاجنا سلمي نرفض التخريب، من يقومون بعمليات التخريب فئة من أصحاب الأسبقيات والمطلوبين، هؤلاء معروفون للأجهزة الأمنية لماذا لا يتم القبض عليهم"؟
وكشف الناشط المنخرط بمجوعة شبابية عن بروز انقسام بين المحتجين. ولفت إلى أنه "بدأت أصوات تحذر من انزلاق الأمور إلى الفوضى في مواجهة أصوات أخرى ترى في استمرار الأوضاع الاقتصادية الحالية سبباً لأي فوضى قد تحدث".
الاحتجاجات الأكثر عنفاً شهدتها مدينة الكرك، وقد تطورت إلى مواجهات متقطعة بين المحتجين وقوات الدرك، التي اتهم مديرها، اللواء حسين الحواتمة، المحتجين بـ"استغلال الأحداث والأطفال وتحريضهم على الاعتداء على الأجهزة الأمنية، والقيام بأعمال تخريبية للممتلكات العامة واستخدام الزجاجات الحارقة (المولوتوف)".
لكن باسل البشابشة، وهو أحد الناشطين في الكرك، قال في حديث مع "العربي الجديد" إن "الكرك مزاجها عنيف، ووجود المظاهر الأمنية المبالغ فيها يستفز الناس"، رافضاً في الوقت نفسه اتهام المحتجين بالقيام بأعمال تخريبية، ومشيراً بأصابع الاتهام لأشخاص يأتمرون من جهات رسمية هدفها تشويه صورة الاحتجاجات. وشدد على أن "الناس خرجوا بعد أن ضاقت عليهم الحياة". وأوضح أن "نسب الفقر تزداد نتيجة للقرارات الاقتصادية، والجريمة تنتشر. الحكومة برفع الأسعار هي من حرضت الناس على الاحتجاج وعليها أن تتحمل المسؤولية".
وحذر البشابشة من اللحظة التي ينزل فيها جموع الناس إلى الشارع بدون قيادة، قائلاً "على الحكومة أن تستدرك الأمر قبل حدوث ذلك".
وبالتزامن مع القرارات الاقتصادية "الصعبة" التي اتخذتها الحكومة بناءً على نصائح صندوق النقد الدولي لتقليل عجز الموازنة، خصصت الحكومة 171 مليون دينار (نحو 241 مليون دولار) في الموازنة تحت بند شبكة الأمان الاجتماعي، وأطلقت نافذة إلكترونية لطلب لدعم، لكن ذلك لم ينزع الاستياء الشعبي من القرارات الاقتصادية التي تطورت إلى المطالبة برحيل الحكومة وحل مجلس النواب عقاباً على إقراره للموازنة.

لا تنسى ان تقوم بعمل لايك لصفحتنا البديله كلمتى
الصفحة البديله

سعر الحديد سعر الاسمنت سعر الدولار الان سعر الذهب

المصدر : alaraby

تغطية خاصة بالموضوع

اخبار متعلقة

اضف تعليق