المحتوى الرئيسى

مفاجأة ضوابط القيد والتجديد تطيح بـ80 من المحامين وعاشور لسنا ترانزيت

في مفاجأة من العيار الثقيل، أطاحت الضوابط التي أقرها مجلس النقابة العامة للمحامين برئاسة سامح عاشور بنحو 80% من المحامين المقيدين بجداول المشتغلين بالنقابة.

وكشف مجدي عبدالحليم المتحدث باسم النقابة العامة للمحامين، في تصريحات ، أن عدد المقيدين في نقابة المحامين يبلغ نحو 600 ألف محامٍ، جدد منهم الاشتراك بالنقابة العام الجاري بعد إقرار الضوابط الجديدة نحو 135 ألفا فقط، مقابل نحو 350 ألفا في العام السابق له.
وقال عبدالحليم إن الضوابط حققت نتائج ممتازة، وأدت إلي تنقية الجداول من غير المشتغلين وخاصة أن هناك الكثير من يعمل في مهن أخري لا تتناسب مع حمل كارنية مهنة سامية مثل مهنة المحاماة، مشيرا إلي أن النقابة لم تستبعد أحدا ولكن هم احتجبوا عن التقدم بأوراق  تثبت اشتغالهم بالمهنة.
وأكد المتحدث الرسمي باسم النقابة العامة للمحامين أن الضوابط الجديدة سهلة جدا وميسرة علي المشتغلين وصعبة على غير الممارسين للمهنة، موضحا أن من لا يتقدم للتجديد يمنح مهلة عامًا، وإذا لم يتقدم في العام التالي يمنح مهلة أخري لمدة عام وإذا لم يتقدم خلالها يتم نقله لجدول غير المشتغلين، أما من يثبت اشتغاله بمهن أخري غير المحاماة يتم شطبه من جداول النقابة ويسقط قيده طبقا لقانون المحاماة.
وأوضح أن التنقية الجدول أدت إلي العديد من المميزات للمحامين المشتغلين علي رأسها زيادة المعاشات، موضحًا أن مجلس نقابة المحامين إقرار زيادة استثنائية لمعاش المحامى لتكون 2000 جنيه بدءًا من يناير 2019 مع اعتماد زيادة الـ 5% للحد الأقصى 1840 جنيها فى يناير 2018 بدلا من 1600 جنيه، كما قرر المجلس رفع الحد الأدنى للمعاش ليكون 625 جنيها، فضلا عن رفع الحد الأقصى للاستفادة في مشروع العلاج إلي 30 ألف جنيه بدلًا من 20 ألف جنيه، وزيادة الخدمات الأخرى المقدمة للمحامين الممارسين الحقيقيين للمهنة، موضحًا أن تلك القرارات جاءت بعد تدبير موارد النقابة ونفقاتها وبعد تطبيق ضوابط القيد والاشتراك عام 2017.
وشدد عبدالحليم علي أن سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، أكد أنه أول الملتزمين بتنفيذ قرار المجلس وتقديم شهادة التحركات تمهيدًا لتجديد الاشتراك لعام 2018، مضيفا أنه منذ أسابيع لاستخراج شهادة التحركات والتي تأتي ضمن شروط تجديد وتعديل القيد لعام 2018.
وقال سامح عاشور في تصريحات له إن من دخل المهنة بغرض الترانزيت، فليغادرها فورا، فالنقابة لن تقبل إلا الممارسين والمشتغلين فعليا بالمهنة، مؤكداً أنه في لا استثناءات في ضوابط القيد والتجديد، وأن الضوابط عملية جراحية ضرورية لزوائد فى جسد المحاماة.
وأكد عاشور أن ما صدر من قرارات بشأن ضوابط القيد والتجديد ما هو إلا تفعيل لنصوص القانون، وطالب جميع أعضاء مجلس النقابة العامة بالمسارعة لاستخراج شهادة التحركات الخاصة بهم لتجديد عام 2018 والإعلان عنها حتى يكونوا أسوة لجميع محامي الجمهورية.
وفي إطار إجراءات التحرى والتثبت من صحة الأوراق المقدمة لتجديد وتعديل القيد بالنقابة، والتأكد من صحتها وتطابقها، تشكلت لجنة بمعرفة طلعت البدري المشرف العام على أعمال النقابة، من إدارة المراجعة كفريق بحث للتثبت من بعض الأوراق المقدمة للقيد، والتي يتم التشكك في صحتها من حيث الظاهر.
وقال طلعت البدري إنه تم تشكيل تلك اللجنة لتتولي مهام التوجه إلى كل من مصلحة الشهر العقاري للاطلاع على أصول التوكيلات ، بجانب مصلحة الجوازات والهجرة للاستعلام عن صحة شهادة التحركات، بالإضافة إلى التوجه للمحاكم المنسوب إليها صدور الأوراق كالإعلانات وصحف الدعاوي ومحاضر الجلسات.
وأوضح البدري أن الهدف من ذلك التثبت من صحة الأوراق ومطابقتها للواقع والقانون ، وبناء عليه تم الانتهاء من عمل نماذج وعرضها على النقيب العام، لإرسالها إلى تلك الجهات للتأكد من الأوراق التي لم تكن واضحة بالقدر الكافي.
وحذر البدري من تقديم أوراق غير قانونية حتي لايقع مقدمها تحت طائلة القانون.

لا تنسى ان تقوم بعمل لايك لصفحتنا البديله كلمتى
الصفحة البديله

سعر الحديد سعر الاسمنت سعر الدولار الان سعر الذهب

المصدر : الاهرام

اخبار متعلقة

اضف تعليق