المحتوى الرئيسى

حقوقيون فرض السيسي لحالة الطوارئ مخالف للدستور

أصدر عبد الفتاح السيسي قرارًا، صباح اليوم، بفرض حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر بعد انتهاء مدة ستة الأشهر التي حددها القانون، وهو الأمر الذي يراه العديد من الخبراء القانونيين والدستوريين مخالفًا ويمكن الطعن عليه.

يقول محمد عبد العزيز، مدير مركز الحقانية، إن إعلان حالة الطوارئ، اليوم، مخالف لنص المادة ١٥٤ من الدستور التي تنص على "ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة"، وأن التحايل بمدّها لفترة ثالثة بحجة عدم وجود اتصال بين المدد الثلاث باطل دستوريًّا؛ لأن نص المادة لم يذكر وجود اتصال من عدمه، وإنما ذكر وشدد على مدة ثانية فقط بعد عرض الأمر على مجلس النواب.

وعن نتائج ذلك قال عبد العزيز إن هذا التحايل يضع كل القضايا وتحقيقات النيابة التي تتم بموجب قانون الطوارئ في أزمة دستورية، ويتوجب الحكم ببطلان جميع تصرفاتها طبقًا للدستور، وهذا سيتم عند عرض المتهمين على أي محكمة فيتم الدفع بعدم دستورية إعلان حالة الطوارئ، وإن قررت المحكمة قبول الدفع، يتم إحالة الطعن بعدم الدستورية إلى المحكمة الدستورية مع استمرار حبس المتهم أو إخلاء سبيله، وفي أغلب الأحيان يتم استمرار حبس المتهمين في قضايا أمن الدولة طول فترة نظر الطعن. 

واعتبر عبد العزيز أن الطوارئ سلاح خطير، وعند إعلانها يتم شُل أي عدالة وضمانات محاكمة عادلة ومنصفة، مؤكدًا أن قوانين الإجراءات الجنائية والعقوبات تكفي لمواجهة أي إرهاب، بالإضافة إلى أن الحكومة منذ سنوات وسّعت اختصاصات المحكمة العسكرية في محاكمة أي متهم بالاعتداء على منشأة حكومية لتصبح هناك محاكمات استثنائية أخرى، بخلاف محاكم أمن الدولة في ظل الطوارئ.

من جانبه قال زياد العليمي، المحامي والنائب الأسبق، إن المادة ١٥٤ من الدستور نظّمت فرض حالة الطوارئ على البلاد، بأن رئيس الجمهورية من حقه إعلان حالة الطوارئ في البلاد بعد العرض على مجلس الوزراء، واشترط الدستور عرض الإعلان على مجلس النواب خلال 7 أيام منه، ولخطورة إعلان حالة الطوارئ على استقرار البلاد، ونظرًا لخطورة حالة الطوارئ وتأثيرها على الاستثمار ودفعها للمستثمرين للتفكير مرارًا وتكرارًا قبل العمل في الدول المعلن بها حالة الطوارئ فإن الدستور نص صراحة على إنه إذا كان مجلس النواب ليس في  حالة انعقاد، يجب دعوته فورًا ليقرر ما يراه فيه، وحدد الدستور المدة التي تعلن فيها حالة الطوارئ بـ3 شهور فقط، ولايمكن مدها إلا لـ3 شهور ثانية فقط بموافقة ثلثي مجلس النواب، لافتًا إلى أن الدستور لم ينص على ماذا يجري بعد ستة الأشهر.


لا تنسى ان تقوم بعمل لايك لصفحتنا البديله كلمتى
الصفحة البديله

سعر الحديد سعر الاسمنت سعر الدولار الان سعر الذهب

المصدر : المال

تغطية خاصة بالموضوع

اخبار متعلقة

اضف تعليق