المحتوى الرئيسى

قانوني يفجر مفاجأة عن دستورية مد الطوارئ 3 أشهر

قال الدكتور جمال جبريل، أستاذ القانون الدستورى بجامعة حلوان, إن إعلان حالة الطوارئ يحدث مرة واحدة وفقًا للدستور الحالى فى المادة 154, لمدة ثلاثة شهور من الممكن أن تمد لمدة أخرى ثلاثة شهور إضافية بموافقة مجلس النواب.

وأضاف جبريل أن الفترة الثالثة التى أعلنها الرئيس لمدة ثلاثة شهور مجددة تمت بواقع فاصل زمنى لم يحدد له الدستور معيارًا معينًا، وبذلك تعتبر الحالة دستورية, وفى حالة أن القرار الجمهوري الجديد بمثابة إعلان لحالة الطوارئ وليس مدًا فتعتبر بذلك مرة ثانية جديدة للطوارئ، ومن الممكن أن تمد أيضًا لمدة ثلاثة شهور آخرين، ويلزم ذلك فى كل الأحوال موافقة مجلس النواب. 

وأوضح الخبير الدستورى أن الفرق بين حالتي مد الطوارئ وإعلانها، أكد أن المد يحدث فقط لمدتين متتاليتين أي 6 شهور ولا يجوز مدها لفترة ثالثة, والإعلان يحدث في حالة إن طرأت أوضاع غير طبيعية على البلاد فيلزمها إعلان للطوارئ أى أن الأمور فى البلاد كانت تسير بشكل طبيعى  وفجأة حدثت أعمال أضرت بأمن البلاد.

وإليكم نص المادة 154 من الدستور"يعلن رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذي ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه، وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه، وفى جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس، وإذا كان المجلس غير قائم، ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ".

لا تنسى ان تقوم بعمل لايك لصفحتنا البديله كلمتى
الصفحة البديله

سعر الحديد سعر الاسمنت سعر الدولار الان سعر الذهب

المصدر : المصريون

اخبار متعلقة

اضف تعليق