المحتوى الرئيسى

هل تغير المادة 155 من الدستور الإسباني قواعد اللعبة في انفصال كتالونيا؟




بعد أن أعلن حاكم إقليم كتالونيا كارلس بوجديمون، استقلال كتالونيا أمس في البرلمان، مع منح الحكومة المركزية في مدريد بعض الوقت بهدف الحوار، اهتمت الصحف الاسبانية اليوم الاربعاء بمادة دستورية يمكن استخدامها للتعامل مع القادة التي تصفهم الحكومة في مدرية بـ" الانفصاليين".
وعقدت الحكومة الاسبانية المركزية اليوم اجتماعا طارئا.
وجرى يوم الأول من اكتوبر استفتاءً في كتالونيا بهدف الانفصال عن إسبانيا، وجاءت نتيجة الاستفتاء موافقة بنسبة 90 % ، ووقعت مواجهات بين الحرس الوطني الإسباني وبين الناخبين ما أسفر عن إصابة المئات.
وقالت صحيفة "الباييس الإسبانية إن الحكومة ستبحث وسائل الرد على خطاب " بوجديمون" في البرلمان الكتالوني مساء أمس، وسبل تطبيق المادة "155" من الدستور الإسباني. والتي تنص على أنه يسمح للدولة التدخل لإجبار سلطات أي مقاطعة ذاتية الامتثال للقوانين الإسبانية عندما تفقد السيطرة على الأمور بتلك المقاطعة.
وحتى الآن، تتجنب الحكومة المركزية تطبيق المادة " 155" من الدستور الإسباني.

لكن ما هي المادة " 155"؟


1- إذا لم تمتثل أي مقاطعة من المقاطعات التي تتمتع بحكم ذاتي للدستور أو القوانين، أو انتهكت بشكل خطير المصلحة العليا للدولة الإسبانية، فان على الحكومة المركزية استدعاء حاكم المقاطعة، وإذا لم يحضر، ومع الحصول على أغلبية من مجلس النواب يمكن اتخاذ الإجراءات اللازمة ومنها تحقيق قسري معه حماية للمصلحة العليا للبلاد.

هل تسمح المادة 155 بتعليق الحكم الذاتي؟


هذا الأمر هو الأكثر حساسية في المادة، الدعوات ضد البلاد لا تستدعي تعليق الحكم الذاتي كما حدث في العام 1934 عندما نادى رئيس كتالونيا وقتها بالدولة الكتالونية "تحت الجمهورية الإسبانية الفيدرالية"، هذا كان نوع من التحريض ضد البلاد، لكن المادة 155 لا تعتمد على تعليق الحكم الذاتي كما يدعي البعض: " لا تحرم المقاطعة من الحكم الذاتي، بل تجبر على استخدامه وفقا للدستور والقانون".
المادة لا تسمح بتفكك المقاطعات؛ لكنها تنص على التدخل الفوري من قبل الحكومة المركزية لحماية الشرعية وبشكل سريع".

هل تتيح المادة 155 للقوات المسلحة التدخل حفاظا على وحدة الأراضي الإسبانية؟


أكد الخبراء أن هذا الأمر غير مطروح من الأساس، بالرغم من أن نص المادة يتحدث عن "إجراءات ملحة ورادعة".
وقال الخبراء إن المادة " 155" ليست أداة دستورية لتدخل القوات المسلحة لقمع أي حركة عنف أو حدوث إجراءات غير دستورية في المقطاعات ذاتية الحكم (مثلما حدث في استفتاء اقليم كتالونيا وفقا لحكومة مدريد).

هل طُبقت المادة قبل ذلك؟


لم تطبق قبل ذلك، لكن في عام 1989 هددت حكومة فيلبي جونثالث بتطبيقها عندما رفضت حكومة إقليم "كناريا" دفع ضرائب لكن حكومة الإقليم تراجعت وتم حل الأمر عبر الحوار وقتها.

لا تنسى ان تقوم بعمل لايك لصفحتنا البديله كلمتى
الصفحة البديله

سعر الحديد سعر الاسمنت سعر الدولار الان سعر الذهب

المصدر : masrawy

اخبار متعلقة

اضف تعليق