المحتوى الرئيسى

هل تصبح دماء أقباط مصر ثمنا لـ تيران_وصنافير؟ تفجير كنائس تحت حماية الأمن يعقبها طوارئ ثم تمرير الاتفاقية في البرلمان


تقرير - شرين عرفة


في يوم دامٍ كئيب ، استيقظ المصريون على خبر مقتل 44 شخصا على الأقل وإصابة نحو 126 آخرين بجروح جراء تفجيرين ضربا، يوم الأحد 9 أبريل ، كنيستين للأقباط في مدينتي طنطا والإسكندرية.
ووقع الانفجار الأول في كنيسة مار جرجس في مدينة طنطا، عاصمة محافظةة الغربية مما أسفر عن مقتل 27 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 70 آخرين.


أما التفجير الثاني، فضرب محيط الكنيسة المرقسية في قسم العطارينن بالإسكندرية، مما أدى، حسب الوزارة، إلى مقتل 17 مواطنا، وإصابة 48 آخرين حتى الآن، فيما أعلنت وزارة الداخلية أن القتلى من بينهم 4 ضباط في الشرطة.
وقد أعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن التفجيرين حسبما ذكرت، وكالة أعماق التابعة له.
وفي وقت سابق من الأحد، قال محافظ الغربية، اللواء أحمد ضيف، للتلفزيونن المصري إن "الانفجار حدث داخل الكنيسة أثناء الصلاة"، حيث تم زرع القنبلة في هيكل الكنيسة أسفل مقعد البابا ،

ووقع الانفجار أثناء استعداد المسيحيين لإحياء أحد الشعانين الذي يبدأ معه الأسبوع الأخير الذي يسبق عيد الفصح.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقطع فيديو يبرز اللقطات الأولى لتجمع المواطنين في موقع الحادث ، وأظهر التسجيل مشاهد مروعة لجثث بعض القتلى ملقاة على الأرض أمام كنيسة مار جرجس بطنطا وداخلها.


ليست المرة الأولى ..فأين الأمن؟!

كشفت تقارير صحفية، عن مفاجأة تمثلت في عثور قوات الأمن على قنبلة داخل مبنى كنيسة ماري جرجس بطنطا قبل 10 أيام من الانفجار الإرهابي صباح اليوم بالكنيسة والذي تسبب في مقتل أكثر من 25 من المصلين المحتفلين بالعيد وإصابة 50 آخرين

وقال التقارير إن الأهالي بشارع علي مبارك في #طنطا قد أبلغوا  أجهزة الأمن الأربعاء قبل الماضي 29 مارس ، بوجود جسم غريب، يشتبه أنه قنبلة بجوار كنيسة مار جرجس، وعلى الفور هرعت#قوات_المفرقعات وتمكنت من التعامل معها، ورفعها ونقلها بعيداً  عن المنطقة السكنية وعن الكنيسة.

وكانت المفاجأة إنه بعد فشل تفجير القنبلة الأولى وبعد عشرة أيام على تفكيكها، حدث انفجار كنيسة ماري جرجس، أمس الأحد، بالتزامن مع احتفالات المسيحيين بحد السعف في بداية أسبوع الآلام.

ويأتي الانفجار قبل 10 أيام من زيارة سيقوم بها بابا الفاتيكان لمصر في 28 و29 نيسان/ابريل الجاري.

داعش يهدد علانية باستهداف أقباط مصر..والحكومة المصرية (من بنها)!!!

تجدر بنا الإشارة إلى أن "داعش" كان قد تبنى التفجير، الذي وقع داخل الكاتدرائية المرقسية في العباسية وسط القاهرة نهاية العام الماضي، والذي أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 29 شخصا وإصابة 70 آخرين بجروح.

كما نشر التنظيم تسجيلا مصورا يهدد فيه المسيحيين الأقباط في مصر، ناقلا فيه ما قال إنه الرسالة الأخيرة للانتحاري المسؤول عن تفجير الكنيسة البطرسية في القاهرة في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وأعلن "داعش" مسؤوليته عن هجوم الكنيسة من خلال بيان حمل اسم "الدولة الإسلامية في مصر" وليس "ولاية سيناء"، مما يوضح أن التنظيم مد عملياته إلى أنحاء أخرى من البلاد، مما دعا لفزع العديد من المتابعين ،

متساءلين : أين سيطرة الجيش على البلاد التي يرددها السيسي في كل خطبه ويهدد بها معارضيه،


هل الأمن جاد في حماية الكنائس ؟!

أكدت احدى الناجيات من انفجار كنيسة مار جرجس وتدعى مادونا رأفت جرجس في تصريحات صحفية لموقع البوابة نيوز، أنه لأول مرة لم يتم تفتيشها أثناء دخولها الكنيسة بالرغم من أنها كانت تحمل شنط وأكياس أثناء دخولها ، متهمة الأمن بالتقصير التام في حماية الكنائس

وحينما نعلم أنه لم يكن مضى أسبوعان على العثور على القنبلة الأولى وتفكيكها ، يضعنا ذلك أمام تساؤل مشروع حول جدية قوات الأمن المصرية في حمايتها للكنائس

بل وتتعدى الاتهامات لوزارة الداخلية من التقصير للتواطئ على التفجير

شاهد الفيديو




 
السيسي يعلن حالة الطوارئ ويتجاهل الحديث عن الفشل الأمني ..مطالبا الشعب بالصبر ، ومبشرا إياه بمزيد من الإرهاب

قال رئيس الانقلاب المصري، عبد الفتاح السيسي، في كلمة مباشرة بثها التلفزيون المصري، إنه سيعلن حالة الطوارئ في كافة أنحاء البلاد لمدة 3 شهور

وأضاف في كلمته التي جاءت في نهاية يوم دام عقب تفجيرات سقط فيهما عشرات القتلى والجرحى بكنيستين في #طنطا و#الإسكندرية : "إنه عندما طلب تفويض لمواجهة الإرهاب في 3 يوليو أكد حينها ان المواجهة طويلة ومؤلمة، مشيرا إلى ان المصريين تصدوا لمخطط كبير جدا.

وأضاف في كلمته عقب اجتماع الدفاع الوطني، أن المصريين افشلوا جهد وعمل لدول وتنظيم إرهابي فاشي للسيطرة على الدولة وتحطيمها ، مؤكدا أن مواجهة الإرهاب طويلة مستمرة و ومؤلمة وتم فيها تقديم ضحايا كثيرون من الشرطة والجيش ومسحيي مصر.
وشدد السيسي على أنه "يجب محاربة التطرف ومراجعة الخطاب الديني"، كاشفاا عن تشكيل "المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف"


ومبشرا بمزيد من الإرهاب قائلا : نجحنا في سيناء ، فضربونا في مكان تاني ولو نجحنا فيه سيضربونا في مكان ثالث(على حد قوله )


وشدد على أن هذا المجلس سيصدر بقانون يتيح له صلاحيات تمكنه من مواجهةة الإرهاب والتطرف في مصر، وفق قوله.

وقال: "على البرلمان ومؤسسات الدولة أن تتصدى بمسؤولية للتطرف وخطابه في مصر".

وطالب في كلمته المجتمع الدولي بأن يحاسب الدول (لم يسمها) التي تدعم الإرهاب.
ودعا المصريين إلى الصبر، وهددهم بمصير دول مجاورة (ملمحا إلى سوريا والعراق)) قائلا : "هل نستحمل النزيف الذي ننزفه الآن، أم النزيف الذي نراه في دول أخرى"

وانتقد الخطاب الإعلامي في مصر، وقال: "خلي بالكم من مصر، وتعاملوا مع الموضوع بمصداقية ووعي".


شاهد الفيديو


وبعد ساعات قليلة من الطوارئ ..البرلمان يحيل اتفاقية تيران وصنافير لمناقشتها

أعلن الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، إحالة اتفاقية  تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والمعروفة باتفاقية تيران وصنافير، إلى اللجنة التشريعية لبدء مناقشتها.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيسس المجلس.

ويأتي قرار إحالة الاتفاقية للجنة التشريعية بالبرلمان بعد ساعات  قليلة من موافقة مجلس الوزارء على تطبيق حالة الطوارئ بالبلاد، مما أثار حالة من الجدل ، حول التوقيت ،
 وهل يستغلها البرلمان من أجل تمرير الاتفاقية ومنع أي تظاهرات ضدها ،

وصمة عار

وبعد دقائق من قرار البرلمان ، دشن رواد موقع التدوينات المصغر "تويتر" وسم #وصمة_عار حقق الصدارة بعد وقت قصير من تدشينه،

تعجب فيه المغردون من سرعة قرار الحكومة تجاه الاتفاقية، واستغلال انشغال المصريين بآلامهم في حوادث تفجيرات الكنائس ، وكذلك فرض حالة الطوارئ، التي ستمنع أي شكل من أشكال الاحتجاج


النائب هيثم الحريري يغرد تعليقا على قانون الطوارئ

مناقشة البرلمان للاتفاقية منعدم قانونا 

قال زهدي الشامي، نائب رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، وقال إن مناقشة الاتفاقية داخل البرلمان أمر منعدم بحكم المحكمة الإدارية العليا التي قضت ببطلانها.
وأضاف الشامي في تصريحات صحفية : أن مجلس النواب لا يصح له مناقشةة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية لأنه طرف طاعن فيها أمام المحكمة، وتدخله فيها غير دستوري.
وأكد نائب رئيس حزب التحالف الشعبي، أن إثارة الاتفاقية في هذا التوقيت رغمم كونها داخل البرلمان منذ شهر ديسمبر الماضي، تضع الكثير من علامات الاستفهام حول نية البرلمان تجاهها، منوها إلى أن البرلمان خالف الدستور في كثير من الموضوعات ومنها اتفاقية قرض صندوق النقد الدولي، والامتناع عن تنفيذ أحكام القضاء بشأن عضوية النواب.

قانون الطوارئ يعني القضاء على كل ذرة بقيت من دولة القانون

«تطبيق حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر».. كان ذلك قرار السيسي بعد حادثتي تفجير كنيسة مارجرجس بطنطا والمرقسية بالإسكندرية ، فماذا يعني ذلك؟!

إلقاء القبض على الجميع

محمد زارع، نائب رئيس الفيدرالية الدولية للحقوق والحريات، قال في تصريحات لصحيفة مصر العربية ، إلى أنه من الناحية النظرية فإن حالة الطوارئ تعطي الكثير من الصلاحيات للسلطة التنفيذية تتضمن القبض في حالات الاشتباه أو مراقبة المراسلات الإلكترونية وتقديم الأشخاص للمحاكمة أو حبسهم لفترات كبيرة.

وأضاف أنه وفقا لقانون الطوارئ فإن هناك الكثير من الحقوق  المنصوص عليها في الدستور أصبحت معطلة، معلقا: "لكن من الناحية العملية تلك الإجراءات تحدث بالفعل من خلال الاختفاء القسري ومحاكمات استثنائية عسكرية، ولن يكون هناك أي فرق سوى في المسميات فقط، نحن نعيش عملياً في حالة طوارئ".


يتفق معه منتصر الزيات المحامي، موضحًا أن الأمر مجرد مسألة شكلية فالطوارئ التي طبقت خلال 30 عاماً لن تختلف عما حدث في 3 يوليو لكن أوامر الاعتقال ستكون "على بياض".


أما عزت غنيم، المحامي بالتنسيقية المصرية للحقوق والحريات فقال : إن التظاهر في تلك الحالة أصبح ممنوعًا، فمجرد تجمع أكثر من 5 أشخاص يجعلهم عرضة للقبض عليهم بموجب القانون.
يشرح "غنيم" أن مرحلة ما بعد القبض لا تتضمن بالضرورة توجيه تهمة له أو تقديمهه للمحاكمة وفقًا للمادة 3 من قانون الطوارئ، ولمحاميه الحق في تقديم طعن على قرار اعتقاله بعد 30 يوماً للمحكمة والتي يحق لها رفضه ويمكن تقديمه مرة أخرى كل 30 يوماً.


ويتابع: في حالة حصول المتهم على إخلاء سبيل يجب توقيع هذا القرار من رئيس الجمهورية، مشيراً إلى أن ذلك يتضمن أيضاً فرض الحراسة على أموال بعض الأشخاص، موضحًا أنه يمكن تقديم تظلم على فرض الحراسة كل 6 أشهر وفقًا للمادة 3 مكرر "أ".
مراقبة كافة وسائل الاتصال والصحف ومواقع التواصل

يؤكد غنيم في تصريحاته للصحيفة : أنّ كافة وسائل الاتصال والتواصل الاجتماعي أصبحت مراقبة بالشكل الكامل، ويتضمن ذلك متابعة صفحات مواقع "الفيس بوك وتويتر"، فضلاً عن مراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات وكافة وسائل الدعاية والإعلان قبل نشرها ومصادرتها وإغلاق أماكن طباعتها وفقًا للمادة 3 من صلاحيات رئيس الجمهورية في القانون.


ويشير غنيم إلى أن هناك ما يعرف بمراقبة الصحف في ظل قانون الطوارئ، لكن المواقع الإلكترونية غير معروف موقفها حتى الآن، لكنه يمكن مداهمتها وفقا لهذا القانون.


حظر التجول ومنع التجمعات

وفقا لقانون الطوارئ يمكن وضع قيود على حرية الأشخاص في  التنقل والاجتماعات في أماكن وأوقات معينة وتحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها أو إخلاء بعض المناطق وعزلها.

يوضح غنيم أن كل من سيقبض عليه سيكون عرضة لتطبيق قانون الطوارئ عليه في حالات الحظر حتى وأن لم يرتكب جريمة.
محاكم أمن الدولة العليا بجانب المحاكم العسكرية ..تدمير لدولة القانون

تنص المادة 7 من قانون الطوارئ على أن تشكل دائرة أمن الدولة  العليا بمحكمة الاستئناف من ثلاثة مستشارين ويعين رئيس الجمهورية أعضاء محاكم أمن الدولة بعد أخذ رأي وزير العدل بالنسبة للقضاة والمستشارين، ورأى وزير الحربية بالنسبة إلى الضباط.


السيسي هو المستفيد الوحيد من حوادث التفجير


استنكر المحامي والناشط الحقوقي خالد علي، إعلان النظام المصري حالة الطوارئ، عقب تفجيري كنيسة مارجرجس بطنطا والكنيسة المرقسية بالإسكندرية، واعتبر النظام هو المستفيد الأوحد من حوادث التفجير

وقال في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "تفسير الفشل في مواجهة الإرهاب وتصاعد عملياته النوعية والجغرافية بزعم قصور البيئة التشريعية مما يستدعي فرض حالة الطوارىء هو تفسير بائس، وتبرير واهى، تستتر خلفهما هذه السلطات لحمايتها من الحساب على هذا الفشل من ناحية، ومن أخرى لاستغلال هذه العمليات الإرهابية في محاصرة كل الشعب المصرى بتشريعات قمعية، تصادر كافة حقوقه وحرياته، وتمنح السلطات قوة باطشة بعيداً عن أى حساب أو رقابة مجتمعية أو قضائية حقيقية".


وأضاف: "لذلك لم يكن غريباً أن يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارىء بالأمس، ويوافق عليها مجلس الوزراء اليوم، ويقوم مجلس النواب اليوم بإحالة اتفاقية التنازل عن تيران وصنافير للجنة التشريعية للبدء في تمريرها وموافقة مجلس النواب عليها لتسليم الجزر للسعودية رغم وجود ست أحكام من القضاء الإدارى والإدارية العليا ببطلان هذه الاتفاقية".
وتابع : "هذا النظام لا يحارب الإرهاب لكنة يخلق بيئة خصبة لاستمراره وانتشاره،، وهذه البيئة تساعده فى تمرير كل سياساته الكارثية سواء كانت اقتصادية أو سياسية أو تشريعية ودستورية، وهو يضمن فرض الصمت على المجتمع وقمع أى تحرك مجتمعى ضد هذه السياسية بزعم أنها تحركات ارهابية وتهدد أمن المجتمع، رحم الله كل شهداء الوطن".

شاهد التدوينة


ومسئولية نظام السيسي الكاملة عن تفجيرات الكنائس سواء بالإهمال أو التواطئ أو التدبير كما حدث من قبل مع نظام مبارك وكنيسة القديسيين ، هو ما فطن إليه المصريين ، فوجدنا تظاهرات عارمة للأقباط من أمام كنيسة مار جرجس بطنطا مطالبة السيسي بالرحيل


شاهد الهتافات 



https://www.facebook.com/arabyexpressnews/videos/1437412172999747/?autoplay_reason=gatekeeper&video_container_type=0&video_creator_product_type=2&app_id=2392950137&live_video_guests=0


بعد ان وصلت صفحة كلمتي إلى 6 ملايين معجب قامت إدارة فيسبوك و بدون إبداء أسباب بإغلاق الصفحة نهائيا ... ننتظر دعمكم بالإعجاب بصفحتنا البديلة و اقتراحها لأصدقائكم و التفاعل عليها
الصفحة البديله

سعر الحديد سعر الاسمنت سعر الدولار الان سعر الذهب

المصدر : عربي إكسبريس

اخبار متعلقة

اضف تعليق