المحتوى الرئيسى

لجنة سودانية لإخراج المصريين من حلايب وشلاتين

بدأت الحكومة السودانية، سلسلة من التحركات الجدية؛ لتحريك ملف منطقة «حلايب وشلاتين» الحدودية، المتنازع على تبعيتها مع مصر منذ عقود.

وقررت الحكومة السودانية،الأحد، تكوين لجنة تضم كافة الجهات ذات الصلة لحسم القضية، وإخراج المصريين منها بالطرق الدبلوماسية.

ودعت وزارة الخارجية السودانية، أطرافا تشمل، وزارات العدل والداخلية والخارجية ودار الوثائق القومية واللجنة الفنية لترسيم الحدود، إلى تجميع أعمال اللجان السابقة حول «حلايب» وتحديث نتائجها.

وقال رئيس اللجنة الفنية لترسيم الحدود بالسودان، «عبد الله الصادق»، إن «اللجنة عقدت اجتماعا (لم يحدد تاريخه) تمهيديا لوضع خارطة طريق بشأن المنطقة، وكيفية إخراج المصريين منها عبر الدبلوماسية».

وأضاف «الصادق»، أن «السودان لديه وثائق تثبت بجلاء سودانية حلايب»، التى تبلغ مساحتها قرابة 22 ألف كيلومتر مربع وتطل على ساحل البحر الأحمر، بحسب صحيفة «سودان تربيون».

وبشأن أسباب تحرك الخارجية السودانية، قال «الصادق»: «يبدو أن الوزارة تريد تحريك ملف حلايب».

وتأتي هذه التصريحات بعد ساعات من تهديد الحكومة السودانية بالرد بكل جدية وحسم على ما قالت إنها تعليقات في وسائل إعلام أجنبية تسيء إلى آثار وحضارة السودان وضيوفه.

وعلى خلفية زيارة الشيخة «موزة»، والدة أمير قطر، لأهرامات البجراوية شمالي السودان، شهدت برامج في قنوات تلفزيونية مصرية ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الماضية، تعليقات رأت وسائل إعلام سودانية أنها تناولت الحضارة السودانية وضيوف الخرطوم بشيء من التقليل والإهانة.

وفي أبريل/نيسان من العام الماضي، رفضت القاهرة، طلب الخرطوم التفاوض المباشر حول منطقة «حلايب وشلاتين»، المتنازع عليها بين البلدين منذ عقود، وهو الطلب، الذي لوّحت خلاله السودان باللجوء إلى التحكيم الدولي.

ويتطلب التحكيم الدولي أن تقبل الدولتان المتنازعتان اللجوء إليه، وهو الأمر الذي لم تعلن مصر في أي وقت الموافقة عليه بشأن «حلايب وشلاتين».

ورغم نزاع البلدين على المنطقة منذ استقلال السودان عن الحكم الثنائي (الإنجليزي المصري) في 1956، إلا أنها كانت مفتوحة أمام حركة التجارة والأفراد من البلدين دون قيود من أي طرف حتى 1995، حيث دخلها الجيش المصري وأحكم سيطرته عليها.

وكانت خطوة الجيش المصري رد فعل على محاولة اغتيال الرئيس المخلوع «حسني مبارك» بأديس ابابا، والتي اتهمت القاهرة الخرطوم بالضلوع فيها.

وتفرض السلطات المصرية قيوداً على دخول السودانيين من غير أهل المنطقة إليها، سواء من داخل مصر أو الحدود السودانية .

ومنعت السلطات المصرية في ديسمبر/ كانون أول 2009 مساعد رئيس الجمهورية السوداني «موسى محمد أحمد» من دخول المنطقة، وفعلت نفس الأمر مع وفد يضم وزراء وبرلمانيين في مايو/ أيار 2012.

وأثار قرار القاهرة ضم المنطقة لدوائرها في الانتخابات الرئاسية، التي أجريت في مايو/ أيار 2014، ردود أفعال غاضبة في الأوساط السودانية.

ودرجت مصر على رفض مقترح سوداني باللجوء للتحكيم الدولي لحسم القضية.

سعر الحديد سعر الاسمنت سعر الدولار الان سعر الذهب

المصدر : الخليج الجديد

اخبار متعلقة

اضف تعليق