المحتوى الرئيسى

3 سيناريوهات مرتقبة بعد زيادة الأدوية استمرار إضراب الصيادلة وارد

ساعات وتصدر الحكومة قرارها الرسمي بزيادة سعر الدواء وتحديد الأنواع التي سيرتفع سعرها كما قال وزير الصحة الدكتور أحمد عماد، لافتًا إلى أن رئيس الوزراء استعرض خلال الاجتماع الأسبوعي بين الوزارة والحكومة تقريرًا حول ما تم الانتهاء منه في هذا الشأن.

كما التقى «عماد الدين» بالأمس عددا من أعضاء لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، مع ممثلي شركات الأدوية وآخرين من نقابة الصيادلة، لمناقشة تفعيل القرار رقم 499، الخاص بتحديد هامش الربح للصيدليات.

وتأتي تلك الخطوة بعد عدة اضطرابات في قطاع الأدوية بين الشركات ووزير الصحة ناهيك عن مشكلة أخرى تتمثل في نقابة الصيادلة ووزارة الصحة ما أدى إلى اختفاء أصناف دوائية كثيرة أرهقت المرضى في أرض المحروسة.

وتساءل البعض حول إقرار تلك الزيادة هل تنتهي مشكلة الأدوية أم لا؟

الإضراب قائم

من جانبه قال الدكتور محمد سعودي، وكيل نقابة الصيادلة، إن زيادة أسعار 3000 صنف دوائي لن تشكل أي فارقًا في الأزمة القائمة بين الوزارة والصيادلة، حيث إننا لم نوافق أبدًا على زيادة الأسعار، وأن الإضراب قائم حتى يتم مكافأه الصيدلي وتقديره كما يستحق، كما أن زيادة الأسعار هذه لن تحل أزمة نقص الأدوية غير تلك التي سيزداد سعرها، حيث أنه بذلك سيتم توفير المواد الخام لتصنيع هذه الأصناف، أما البقية فيظل الوضع كما هو عليه.

وعن نتائج هذا القرار، فأوضح «سعودي» أن المواطن هو أكثر المتضررين منه، والحل نظام تأمين صحي يغطي كافة احتياجاته بعيدًا عن الإجراءات التي تتخذها الوزارة كمسكنات للأزمة، مضيفًا أن شركات الأدوية هي المستفيدة من ذلك، إذ أنها فهمت اللعبة، حيث تقوم بإنقاص أصناف معينة من الدواء، وبالتالي تزداد شكوى المواطن، فتضطر الحكومة لرفع السعر.

انفراجة آتية

في حين قال الدكتور أسامة رستم، نائب رئيس غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات المصرية، نأمل أنه بعد الجهد المبذول من قِبل وزارة الصحة لحل الأزمة القائمة والحرجة التي يمر بها المواطن، نتيجة الأوضاع المالية التي تمر بها الدولة، والتي على إثرها تذبذب توافر الدواء بالسوق، حدوث انفراجة بعد تلك القرارات، مشيرًا إلى أن الزيادة التي أقرها الدكتور أحمد عماد وزير الصحة، تبلغ 15% فقط من إجمالي الأصناف.

كما تمنى أسامة رستم، من نقابة الصيادلة مراجعة موقفهم من الإضراب، والخلاف محله التفاوض، إذ إن سياسة الإضراب التي ينتهجوها تنعكس على المواطن والمريض في أولًا وآخرًا، وعلينا أن نأخذ فترة لالتقاط أنفاسنا.

وبالنسبة لشركات الأدوية فطالب بوجود حلول عاجلة لمعالجة التشوهات الموجودة في تسعير الدواء، والتي وُجِدت منذ أعوام نتيجة تراكمات، حتى يتم تنظيم عملية الأدوية.


تراجع الصيادلة

وفي هذا الصدد، أوضح الدكتور طارق كامل، عضو مجلس نقابة الأطباء، مجموعة من الحقائق كان لا بد لها من الحدوث، حسب قوله، ومنها زيادة أسعار بعض أصناف الدواء، وذلك نظرًا لزيادة المواد الخام الخاصة بالتصنيع، وإلا فإننا كنا سنشهد عجزًا تامًا في صناعة الأدوية، والأمر الثاني هو الصراع بين نقابة الصيادلة والوزارة، وهو بسبب رفض الوزارة زيادة هامش الربح للصيدليات بنسبة 35%، فضلًا عن رفض شركات الأدوية لهذا القرار ومساندة وزير الصحة لشركات الأدوية.

وتوقع «كامل» أن يكون هناك تهدئة من جانب الصيادلة خلال الفترة المقبلة.

سعر الحديد سعر الاسمنت سعر الدولار الان سعر الذهب

المصدر : vetogate

تغطية خاصة بالموضوع

اخبار متعلقة

اضف تعليق